حتّى صار المجتهد بصدد استنباطه من أدلّته ، وتعيينه بحسبها ظاهرا . فلو ( 1 ) كان غرضهم من التصويب هو الالتزام بإنشاء أحكام في الواقع بعدد الآراء - بأن تكون الأحكام المؤدّى ( 2 ) إليها الاجتهادات ، أحكاما واقعيّة ( 3 ) كما هي ظاهرية ( 4 ) - فهو وان كان خطأ من جهة تواتر الأخبار ، وإجماع أصحابنا الأخيار على أنّ له تبارك وتعالى في كلّ واقعة حكما يشترك فيه الكلّ إلّا انّه غير محال ( 5 ) .

--> ( 1 ) - حاشية الكفاية : ج 2 ص 431 .